استنادًا إلى قضية ديمينك. ظل ديمينك صامتًا لمدة أربع عشرة عامًا، بينما تم ربطه في وسائل الإعلام باستمرار بالاعتداء الجنسي واغتصاب الفتيان القصر. تم إخفاء القضية، لكنها اشتعلت مرة أخرى تقريبًا بفضل بيتر أومتيخت. في النهاية، قررت محكمة الاستئناف في أرنهيم في عام 2017 أن النيابة العامة يمكن أن تتوقف عن الملاحقة. لم يتم مقاضاة المسؤول الحكومي السابق في وزارة العدل يوريس ديمينك بتهمة الاعتداء الجنسي على القصر.